به نقل از «فرارو»

دولت با ارائه آمار‌های غیرواقعی از اقتصاد ایران و جهان دنبال چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۴۰۹

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روز‌ها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمار‌ها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان می‌کنند تا هم خود و هم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشور‌ها ازجمله کشور‌های منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایین‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شگرد همچنین در میان بعضی از مدیران رده‌پایین شیوع یافته است؛ یعنی با ذکر مواردی از این یا آن کشور که خیلی از آن‌ها با واقعیت فاصله دارند، می‌خواهند به مردم بگویند خدا را شکر کنید که همانند مردم چین نیستید که درآمد روزانه‌شان یک دلار است، شما درآمد روزانه بیشتری دارید و باید کمتر خرج کنید یا بقیه‌اش را پس بدهید.

به‌تازگی یکی از همین شخصیت‌ها که از یک موقعیت متوسط رو به پایین در سال‌های پیش، اکنون به سرمایه و دارایی‌های افسانه‌ای چندین هزارمیلیاردی رسیده است و البته سعی دارد ادای فقرا را دربیاورد، ذکر کرده است یکی از اعضای حزب کمونیست چین به ایشان گفته درآمد روزانه هر چینی یک دلار است. عده دیگری درباره سهمیه‌بندی بنزین یا قیمت سه هزارتومانی برای هر لیتر آن می‌گویند؛ مثلا در قطر این رقم ۵۷ صدم دلار یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین است یا بیشتر از آن، امارات ۷۸‌صدم دلار یعنی با احتساب دلار آزاد ۵۵ هزارتومانی این روزها، لیتری بالغ بر ۴۲ هزار تومان می‌شود.

این نگرش می‌خواهد بگوید که بر اثر شایستگی، لیاقت و کاردانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی مدیران به‌ویژه در دولت سیزدهم، ما توانسته‌ایم قیمت هر لیتر بنزین را در نرخ سهمیه‌ای دولتی هزارو ۵۰۰ تومان و آزاد سه هزارتومانی نگه داریم و اگر مشکلی هست، ناشی از مصرف بی‌رویه مردم است که باید در راستای منافع ملی و کشور مصرف محدود شود.

درباره بیان اول این شخصیت حزبی باید گفت یا این شنیده‌ها از یکی از اعضای حزب کمونیست چین نادرست است یا آن شخصیت چینی سیاسی‌های ما را ناآگاه فرض کرده است یا ایشان چیز دیگری شنیده؛ ولی به مصلحت نقلی متفاوت می‌کند. باید گفت درآمد سرانه چین در سال ۲۰۲۱ به ۳۵‌هزارو ۱۲۸ یوان یعنی حدود ۹۴۰.۴ دلار آمریکا ارتقا یافته که ۸.۱۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی افزایش داشته است.

رشد اقتصادی چین در این سال ۸.۱ درصد بوده است. به عبارتی متوسط درآمد روزانه هر چینی در کشوری با جمعیتی حدود یک‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون نفر روزانه بالغ بر ۱۳ دلار است، نه یک دلار!

گرچه در سال‌های بعد، رشد اقتصادی چین با کمی افت‌وخیز‌های منطقی مواجه بوده است و سمت‌وسوی اقتصاد کلان چین، مردم با درآمد متوسط را تقویت کرده است. اقتصاد چین و حزب کمونیست آن در ۲۰۲۱ م. با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر با درآمد متوسط در مقایسه با سطح درآمد در سال ۲۰۱۰ م؛ که بیش از صد میلیون نفر بود، به خود می‌بالد. حال این کدام‌یک از اعضای حزب کمونیست چین بوده که چنین رقمی را به این شخصیت سیاسی ما گفته، جای سؤال دارد!

برخی فعالان سیاسی میدان‌دار و تریبون در دست، گمان می‌کنند کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌های حتی وابسته به خود آنان، از مسائل اقتصادی دنیا ازجمله چین و منطقه خبر ندارند و هرچه بگویند، دربست قبول می‌شود. همین‌ها تقریبا هم‌صدا با بعضی اقتصاددان‌های لیبرال جزوه‌محور، با توصیف شاخص‌ها و رئوس اقتصاد کلاسیک دوران اولیه یعنی قرن‌های هفدهم و هجدهم موسوم به «لِسِه فر» بدون اینکه به متن وضعیت مردم و اقتصاد آشفته درون‌گرای نیمه‌دولتی کشور نگاهی واقع‌بینانه بیندازند، تلاش برای ایجاد تعادل و اصول عدالت اجتماعی و اصل نظریه دستیابی به مرحله‌ای از اصل دوم عدالت رالزی که می‌گوید «تا کجا باید از نابرابری‌ها دفاع کرد» را به سخره می‌گیرند، بدون توجه به شکاف عمیق ایجادشده از طرف یک اقتصاد رانتی که ما در خیلی از مواقع شاهد آن هستیم.

آنان یادشان آمده است که براساس نظریه ادموند برگ و لئواشتراوس، یا نومحافظه‌کاران که هرگونه عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل در جامعه را مانع رشد اقتصادی و بازدارنده و کاهنده می‌دانند، در یک قیاس مع‌الفارق ساختگی می‌گویند قیمت بنزین مفت است؛ به‌همین‌دلیل مردم آن را به باد می‌دهند؛ اما نمی‌گویند درآمد سرانه امارات ۳۵‌هزارو ۹۳۶ دلار، بحرین ۲۵ هزار دلار، قطر ۶۲‌هزارو ۵۰۰ دلار و ایران دوهزارو ۷۵۹ دلار است!

این شیوه قیاس مع‌الفارق، اگر عوام‌فریبی نباشد، ناشی از ناآگاهی یا آلوده به اغراض سیاسی است. این‌ها به ضریب جینی وحشتناک به‌وجودآمده در سه دهه اخیر توجه نمی‌کنند. حتی اگر فرض کنیم در تعیین سرانه درآمد ایران یعنی دوهزارو ۷۵۹ دلار، میزان درآمد ثروتمندانی که فاصله بسیار بزرگی با دهک‌های پایین دارند، به حساب نیامده است، باز هم مردم ایران در حداقل هشت دهک به‌شدت و البته به نسبت فقیر شده‌اند.

حالا عده‌ای از سیاست‌بازان که خود می‌دانند قضیه از چه قرار است، با تکیه بر بعضی اصول صحیح قابل اجرا و کاربردی در اقتصاد لیبرالیسم که اگر قدرت و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد، می‌تواند چاره‌ساز باشد، می‌خواهند مردم را سرزنش کنند و بگویند چرا این‌همه منابع انرژی را هدر می‌دهید؟ کمتر مصرف کنید تا وضع مملکت خوب شود و از بن‌بست کنونی خارج شویم!

همان‌طورکه اشاره شد، اصولا قیاس گرانی یا ارزانی اجناس اعم از بنزین یا دیگر موارد بدون اشاره به متوسط دستمزد‌ها یک ترفند است. با فرض محال، اگر حداقل حقوق یک کارمند دولت یا کارگر کارخانه، روزمزد یا فصلی در ماه بالاتر از ۶۰ میلیون تومان به نرخ امروز باشد، قیمت ۷۰۰ هزارتومانی هر کیلو گوشت قرمز یا گوشت مرغ ۱۲۰ هزارتومانی نمی‌تواند چندان گران باشد؛ اما واقعیت دستمزد‌ها این‌گونه نیست. حال، سیاست‌بازان هرچه می‌خواهند درباره قانع‌کردن مردم که وضعیت زندگی بسیاری از کشور‌های منطقه یا چین به‌عنوان یک قدرت جهانی با ثبات نسبی اقتصادی بهتر از ایران نیست بگویند، مردم نمی‌پذیرند.

ما باید پیشرفت‌های خود را در همه زیربخش‌های اقتصاد کلان با کشور‌های منطقه در یک سطح و کشور‌های پیشرفته مختلف جهان در سطحی دیگر قیاس کنیم. شاخص پیشرفت در تولید، بازرگانی، صادرات و واردات ما باید در مقایسه با متوسط پیشرفت‌های جهانی باشد.

حال با انتقاد فراوان مطبوعات به‌ویژه رسانه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، این قیاس‌های بی‌نتیجه تا حدودی کنار رفته است؛ ولی به‌تازگی دولت مستقر، خود را با دولت پیشین قیاس می‌کند که باید پرسید: آیا زمان متوقف بوده است و ما هرچه به جلوتر می‌رویم، نباید پیشرفتی داشته باشیم که به قیاس با دولت‌های پیشین در چارچوب یک سیستم اجرائی می‌پردازیم؟ قیاس‌هایی بیشتر تبلیغاتی و نه علمی، به‌مثابه «من آنم که رستم بود پهلوان» و منم‌منم‌کردن‌هایی که بی‌نتیجگی آن‌ها در عرصه وضعیت معیشت مردم درخواهد آمد.

در جمع‌بندی نهایی، جامعه به جای دستاورد‌های واقعی از بهبود رفاه عمومی و تثبیت قیمت‌های مسکن و خوراک، روزبه‌روز با قیاس‌هایی مواجه شده است که درمانی برای وضعیت اقتصاد و بازرگانی نابسامان ندارند. به‌واقع مردم نه با این حرف‌ها متقاعد می‌شوند که وضعشان خوب است و نه از دلخوری‌های اقتصادی آنان کاسته می‌شود.

نویسنده: منصور انصاری

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت رئیسی آمارها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل درآمد روزانه حزب کمونیست کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام